هر چند ممكن است كه گفته شود كه استصحاب صحت نفى حكم ترك ركن را مىكند نه اثبات عدم تحقق ترك را كن را، در واقع و نه كون هر يك از دو سجده در ركعتى على حده، و اصل هم نسبت به هر دو مساوى است (يعنى اصل عدم، نه اصل برائت).

پس محتمل است كه بگوييم نماز صحيح باشد و قضاى سجدهها و سجدۀ سهو هم بر او لازم نباشد، چون وجوب قضا، فرض جديد است و دليل قضا و سجدۀ سهو هم افادۀ بيش از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمىكند، پس چه شود كه نماز صحيح باشد و بر او چيزى لازم نباشد و اصل «عدم صحت» و استصحاب «شغل ذمه و عدم تحقق عبادت مطلوبه» معارضه با آن اصل و استصحاب و ظاهر و عموم، نمىكند.

و خصوصا به ملاحظۀ آن چه در روايات وارد شده كه فقيه اجتهاد مىكند و حيله [١] مىكند و نماز خود را باطل نمىكند.

لكن چون در نفس الامر، داير است امر اين شخص در ميان دو امر لا غير، يعنى سقوطهما مجتمعا و سقوطهما منفردا و آن مرجحات كه ذكر كرديم مرجح حصول دوم است، پس منحصر مىشود در اين كه حكم آن را به عمل آورد و قضاى دو سجده را بعد از نماز بكند، با دو سجدۀ سهو.

بلى وارد مىآيد بر ما اين كه قضا كردن سجدهها هر دو، مبتنى است بر اين كه ترك سجده در ركعت دوم مشكوك فيه است و چون در قيام است از محل تجاوز كرده است، پس عود، صورتى ندارد، و لكن ما پيش گفتيم در آن مسأله كه كسى يك جزو نماز فراموش كند و شك كند كه آيا سجده بوده يا تشهد، اين كه اين از باب شك متعارف نيست كه شك مطلق باشد بلكه شك مقيد است، يعنى شك داريم كه در ركعت آخرى يك سجده را به عمل آوردهايم با ترك آن در ركعت اولى، يا ترك كردهايم با فعل آن در ركعت اولى، و آن چه مقصود است در مسائل شك و عدم حكم به وجوب عود، در صورت تجاوز آن محل، وقتى

[١]: حيله: چاره سازى: علاج: معناى لغوى قصد شده نه معناى اصطلاحى.