و احتياط در اين است كه بعد از عمل به مقتضاى آن چه ترجيح داديم (از صحت نماز و لزوم عود به سجود و به جا آوردن يك سجده و برخاستن و تمام كردن و قضا كردن يك سجده با سجدۀ سهو) اين كه اعاده هم بكند.

و در اين مقام، سخن ديگر هم هست و آن، اين است كه امر، مردّد است ميان سه امر، يكى اين كه دو سجده از ركعت اول فوت شده، و دوم اين كه از ركعت دوم فوت شده، و سوم اين كه هر يك از آنها از ركعتى على حده فوت شده باشد. و احتمال بطلان همان [١] در صورت اولى است و در صورتين اخيرتين، هر دو را ممكن است صحت، به جهت آن كه محل تدارك نگذشته، پس اگر هر دو با هم از ركعت دوم فوت شده باشد باز مجال صحت هست، چون محل عود، باقى است.

و مؤيد و مرجح اين احتمال است اين كه ظاهر اين است كه تا ركعت اول را صحيحا به جا نياورده باشد به دومى منتقل نشده است. و لكن آن معارض است به اين كه ظاهر اين است كه دو سجده با هم ترك نشده باشد، پس مىتوان گفت كه چون امر او مردّد است ميان اين دو وجه صحيح، پس مخيّر بايد باشد ميان اين كه عود كند و دو سجده را با هم به عمل بياورد و نماز را تمام كند و اين كه برگردد و يك سجده بكند و سجدۀ ديگر را قضا كند بعد از نماز با سجدۀ سهو. پس اظهر همان است كه پيش ترجيح داديم و در هر صورت، احتياطا اعاده كند [٢].

١٩٨- سؤال:

هر گاه شروع كرد در سجدۀ ركعت دوم و يقين كرد كه يك ركوع از او فوت شده و شك دارد كه آيا اين از ركعت اول فوت شده يا دوم، چه كند؟

جواب:

هر چند اصل «تأخر حادث» در اينجا وجهى ندارد در نفس سقوط كه سقوط در آخرى شده باشد. به جهت آن كه با معارضه به اصل تأخر ركوعى كه به عمل آمده مىگوييم كه نسبت ترك ركوع به ركعتين مساوى است به جهت آن كه مفروض اين است كه

[١]: مجددا ياد آورى مىشود: مرحوم ميرزا گاهى لفظ «همان» را به معناى «فقط» و «تنها» به كار مىبرد.

[٢] اين استدلال و تفصيل و تشقيق شقوق كه مرحوم ميرزا در اين مسأله بيان كرده منحصر به فرد است و مانندش را تنها در بعضى استدلالهاى جواهر الكلام مىتوان ديد.