و اگر اهل بلد، دعوى حق الشربى در آن آب داشته باشند، از جهت آن كه ممكن است كه اهل قريه در روز اول حق العبور آن آب را به جهت استعمالات و تسلط ايشان بر اين حق على الدوام بر طريق مصالحه يا وجهى ديگر به خود منتقل كرده باشند، پس هر گاه چنين دعوايى كنند دعوى مسموعه است، لكن بايد اثبات كنند دعوى را، يا بعد از عجز، منكر را قسم بدهند و هر گاه هيچ يك از اينها معلوم نباشد و كسى دعوى مزبور را نكند اصل جواز تصرف ملاك است در آب خود و اهل بلد نمىتوانند گفت كه چون ما هميشه در اين آب تصرف مىكردهايم، پس اين حقّ ما هست و كسى را نمىرسد منع ما، به جهت آن كه تصرف در اين آب ممكن است كه از باب همان تصرفى باشد كه از براى متردّدين و غربا هم مىباشد نه از راه خصوص استحقاق مالكانه و دعوى عام دلالت بر ادعاى خاص نمىكند، پس اين دعوى على الاطلاق مسموعه نيست، و اين نه از باب جريان آب كسى است در بام همسايه يا حق العبور و الممر در خانۀ همسايه است، به جهت آن كه اين نوع تصرفات را بدون اذن مالكى دليلى بر آن قايم نشده و ثبوت يد در اينها اگر نگوييم كه افادۀ استحقاق ملكى كند، لكن افادۀ اولويت مىكند و هر كس كه مدّعى بطلان است اظهر آن است كه او بايد عدوان را ثابت كند، و اين مانند گذاشتن سر درختان سقف است بر ديوار خانۀ همسايه، على الخصوص در وقتى كه صاحب ميزاب و آب و درختان ادعاى ملك اين منفعت و استحقاق را بكند، به جهت آن كه مملوكيت عين به جهت شخص منافات ندارد با استحقاق ديگرى منتفع شدن به آن را در بعضى منافع، پس قول به تقديم قول مالك عين، به جهت اصالت تبعيت منفعت عين، ضعيف است به جهت آن كه يد حاضره اقوى از اين است به خلاف ما نحن فيه كه اين نوع استعمالات در آن محتاج به اذن مالك نيست، بلكه همان عدم ظهور كراهت كافى است.

مگر اين كه كسى بگويد كه تصرف چنين كه با هيئت اجتماع باشد (از جمع كثير بر سبيل استمرار و قريه بر سر آن آب ساخته شود و خصوصا هر گاه گل كارى و امثال آن را هم به آن آب مىكنند و امور معيشت آنها به آن مىگذرد، خصوصا هر گاه آب ديگر نباشد، يا باشد و لكن قليل يا صعب الحصول باشد، مثل چاههاى عميق) ظاهر باشد در ثبوت استحقاق