آن مسلمين باشد دانسته شد و هم چنين هر گاه دفاع كفار مستلزم آن باشد. و اما سؤال از ديه و كفاره، پس منشأ آن غفلتى است كه از موضوع مسأله كه فقها در كتاب جهاد ذكر كردهاند و ما نحن فيه از آن قبيل است و آن مسأله اين است كه هر گاه در حال جنگ، جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشانند همراه بياورند و آنها را اسير خود كنند و پيش بدارند كه بلا گردان آنها شوند، بدون آن كه آن مسلمانها به اختيار خود و رضاى خود جنگ كنند، بلكه اگر مجادله هم بكنند به جبر و زور كفار باشد، در اين صورت هم چنانكه آن مسلمانها معذور نيستند در قتل مسلم عمدا (و كشتن از براى آنها جايز نيست، زيرا كه تقيه در قتل نفس نمىباشد) هم چنين مسلمانان مجاهد تا ممكن باشد ايشان را، آن اسرا را نكشند كه حرام است قتل آنها و اگر بكشند داخل قتل عمد مؤمن است و احكام آن از وجوب قصاص و كفاره، همه لازم است.

و امّا هر گاه احتراز ممكن نباشد و موقوف باشد دفاع كفار و محافظت اسلام و مسلمين بر قتل آنها، در اين صورت جايز است قتل، و نه قصاصى لازم است و نه ديتى، بدون خلافى و اشكالى. ظاهر آيه هم يعنى: «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ [١] عَدُوٍّ لَكُمْ» سقوط ديه است به قرينۀ مقابلۀ ما قبل و ما بعد، و اين از راه تعبد محض است نه از اين راه كه وارث مسلمى ندارد (و در ميان كفار است و اگر وارث كافرى داشته باشد كافر از مسلم ميراث نمىبرد) چنانكه بعضى توهم كردهاند و در احد روايتين از ابن عباس هم [١] نقل شده. زيرا كه گاه هست وارث مسلمى داشته باشد. پس حكم به عدم ديۀ مطلق راهى ندارد و ايضا از كجا كه حكم ديه، حكم ميراث باشد مطلقا؟ و آن ممنوع است، چنانكه تتمۀ آيه كه حكم قوم معاهدين است شاهد آن است كه حكم شده به وجوب ديه، با وجود اين كه معاهدين كفارند.

بلى كفاره لازم است. چنانكه ذكر كردهاند بدون نقل خلافى، مگر قولى كه محقق در نافع نقل كرده و ابن فهد در شرح آن گفته كه من به قائل آن بر نخوردهام. و در شرايع گفته

[١]: يعنى هم آن توهم، مردود است و هم آن چه از ابن عباس نقل شده.

[١]: نساء: ٩٢