است كه در اخبار هست كه كفاره نيست. و ظاهر اين است كه نظر او به روايت حفص بن [١] غياث باشد. و دليل مشهور، ظاهر آيه است و استدلال به آن هم مشكل است. چون آيه ظاهر در قتل خطاست و اطلاق قتل خطا بر ما نحن فيه مشكل است. و آن كفاره آيا بر قاتل لازم است؟ يا بر بيت المال مسلمين است؟ صريح شهيد در دروس و ظاهر بعض عبارات ديگر اين است كه بر قاتل است و شهيد ثانى و شيخ على در حاشيۀ شرايع (چنانكه از او نقل شده) گفتهاند كه بر بيت المال مسلمين است نه بر قاتل و نه بر عاقلۀ قاتل به جهت آن كه دليلى بر وجوب كفاره بر خصوص اين شخص نيست، چون داخل عمد عدوانى نيست. چون مأمور به، است و هم چنين بر عاقله، چون اين هم قتل خطاى محض نيست كه بر عاقله باشد و هم چنين مقتضاى حكمت اين است كه اگر بر مسلم كفاره لازم باشد اين منشأ تخاذل و سست شدن از جهاد مىشود به سبب خوف از غرامت كفاره. و اشكال و خلاف كردهاند در اين كه اين كفاره، آيا كفارۀ قتل خطاست كه كفارۀ كبرى مرتبه باشد يا كفارۀ قتل عمد است كه كفارة الجمع باشد، از اين حيثيت كه در آيۀ شريفه وارد شده:

وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً.

و ظاهر آيه اين است كه هر گاه مقتول، مؤمن باشد و داخل دشمنان باشد كفارۀ قتل خطاست كه مرتّبه است و اين شخص هم قصد قتل مسلم نداشته و ناچار شده، پس داخل قتل عمد نيست، خصوصا با رخصت قتل وارد شده و در اينجا هر چند بالذات قصد قتل مسلم را نداشته، و لكن بالعرض و بالضرورة قصد متحقق شده پس بايد كفارۀ آن، كفارۀ قتل عمد باشد و چون از مسائل جهاد حقيقى است كه به اذن امام باشد تفصيل كلام و تحقيق تمام الحال مهم نيست. و به هر حال در مسأله دو قول است و ترجيح مشكل است و لكن اصل مرجح الحاق به قتل خطاست.

[١]: وسائل:، ح ١١ ص ٤٦، ابواب جهاد العدو باب ١٦ ح ٢.