اسر مسلم و نهب اموال مسلم به هيچ وجه جايز نيست، و اما قتل آنها پس در آن چه موقوف عليه دفاع است از مسلمين و اسلام، جايز است، و اما اين كه آنها داخل محارب مىشوند (و گاه است كه حد محارب، قتل است) و آن منحصر نيست در اين كه در حال مقاتله باشد بلكه تابع اسم محارب است، پس آن در وقتى است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم و بر فرض جواز، همان وظيفۀ مجتهد عادل است و حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، توقف و تأمل دارم. بلى حاكم شرع، اين جماعت را تعزير مىكند به هر چه صلاح داند، و آن هم وظيفۀ حاكم شرع است. بلى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار نيست، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهى از منكر، به هر نحو كه اقتضا كند و شرايط آن متحقق شود جايز، بلكه واجب است.

بالأسهل فالاسهل.

٤٨٠- سؤال:

آيا اهل كتابى كه در اين صورت با طايفۀ روسيه اتفاق نموده بر قتل و اسر و نهب اموال مسلمين همداستان شدهاند از ذمه خارج و قتل نفوس و نهب اموال و اسر و خريد و فروش آنها جايز است يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است هر گاه مجبور نباشند و به اختيار خود با مسلمين حرب مىكنند، از ذمه خارجند و قطع نظر از آن كه داخل محارب و قطاع طريقند داخل كفار حربند و حرمتى از براى ايشان باقى نمىماند، قتل ايشان در حال حرب، جايز و اسر و نهب اموال ايشان هم جايز مىباشد.

٤٨١- سؤال:

آيا كسانى كه از مسلمين در صف كفار به اختيار خود، مشغول به قتال مسلمين باشند چه حكم دارد؟ هر گاه دفع كفار و غلبه و اخراج كفار از بلاد مسلمين، مستلزم قتل ايشان باشد، آيا كشتن ايشان جايز است يا نه؟ و بر فرض قتل، ديه لازم است يا نه؟ و بر فرض وجوب، بر كى لازم است؟ و آيا بر قاتل، كفارۀ قتل واجب است يا نه؟

جواب:

حكم جواز قتل در صورتى كه دفع كفار از اسلام و مسلمين موقوف بر قتل