كند، چون آن حقى است بر گردن او. و اين سخن مشكل است، زيرا كه نهايت آن چه مستفاد مىشود از اخبار، اين است كه معامله مىشود با او معاملۀ امام عادل، هر گاه ممكن نشود استيفاى حق، مگر به اين نحو و خوف جواز ضرر باشد بر او، از مخالفت و منع و انكار.

امّا با وجود امكان، پس مشكل است عدم جواز منع، بلكه ظاهر اين است كه جايز است، زيرا كه هر چند اين حقى است بر گردن او، و جاير حقى ندارد، پس اولى آن است كه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين، هر گاه ميسر نباشد اذن حاكم شرع.

و اما جواز تصرف خود به مصرف خودش، پس هيچ كس به آن قايل نيست و هر گاه اذن حاكم و عدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهاى آن برساند. هر گاه دانا باشد به مصارف آن و هر گاه دانا نباشد نگاه دارد و وصيت كند به كسى كه اعتماد دارد تا برسد به مصرف آن به اذن كسى كه اهل آن باشد. و هم چنين حكم زكاتى كه مخالف مىگيرد و در اينجا هر گاه جاير، آن زكاة را به كسى بدهد كه مستحق نباشد، پس حكم به جواز اخذ مشكل است، بلكه ظاهر عدم جواز است.

تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد، امّا سلطان جائر از شيعيان كه خراج مىگيرند، آيا حكم او هم حكم سلطان مخالف است؟ پس بدان كه هر چند اطلاق كلام اصحاب مقتضى اتحاد حكم است و لكن احاديثى كه در اين مسأله وارد شده، بسيارى از آنها صريح است در حكم مخالفين [١].

و ظاهر باقى اخبار هم اين است، پس حكم به مساوات مشكل است. بلى بعضى روايات مثل روايت عبد اللّٰه بن سنان كه صحيح است از عبد اللّٰه تا پدرش سنان. و هم روايت ابى بكر حضرمى كه آن هم قوى است اشعار دارند به اين كه علّت حليت آن چه جائر مىگيرد، اين است كه حقى كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند. پس توان گفت كه آن چه سلطان جائر ما مىگيرد از اين وجوه حلال باشد از براى كسى كه مستحق آن

[١]: نه در حكم جائر شيعه.