امام عادل و پس از غيبت امام عادل، حاكم شرع يعنى مجتهد عادل، نايب امام است در تعيين مقدار و رسانيدن آن به مصرف. و حقير به قدر حصۀ خود راضيم كه به قدر رفع حاجت مجاهدين و مدافعين به ايشان داده شود از وجوه ماليات، يعنى خراج اراضى خراجيه. و بر ايشان حلال است گرفتن و سفر ايشان به اين قصد، مباح است و نماز و روزه را قصر مىكنند. و مسلمين مقتولين در اين دفاع كه به قصد محافظت دين اسلام است در حكم شهيدند در ثواب و فضيلت و هر گاه در معركه قتال كشته شوند، يعنى در ميدان، جان بدهند اظهر اين است كه غسل و كفن كردن ساقط است و به همان جامههاى خود نماز بر آنها مىكنند و دفن مىكنند و پوستين و چكمه را مىكنند و با ساير جامهها دفن مىكنند.

٤٥٢- سؤال:

هر گاه باغ معينى زيد، مالك باشد و در جوف باغ مذكور، عمارتى باشد و باغ را با عمارت مزبور به شخص ذمى بفروشد و يهودى مذكور خواهد عمارت مزبوره را تغيير و تبديلى داده بسازد، يا اين كه به طريق سابق بسازد و فروشندۀ باغ و عمارت مسطوره به هر نوعى كه ذمى خواهد بسازد عمارت بايرۀ مزبوره را مضايقه نداشته باشد، لكن ديگران كه باغات ايشان در حوالى و حواشى آن موضع مىباشد ممانعت ذمى مذكور را مىنمايند كه نسازد عمارت داخله در باغ خود را، چنانكه قدرى از آن عمارت ساخته باشد و ارتفاع آن اضافه از ارتفاع تتمۀ باغات و عمارات ديگران باشد تسلط دارند جماعت مسلمين كه همان قدر را خراب نمايند يا تسلط ندارند؟

جواب:

اصل «عدم جواز بلندتر ساختن خانه ذمى از خانههاى مسلمين كه همسايۀ اويند» دليلى به غير فتواى اصحاب و دعوى اجماع در نظر نيست و حديث مشهور «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» اشعار دارد و هر چند سند آن معلوم نيست صحيح باشد، لكن مضمون آن مقبول [١] است و اشكال در دلالت آن است در ما نحن فيه و عمدۀ دليل، اجماع منقول در منتهى و فتواى اصحاب است كه جايز نيست براى ذمى كه بناى

[١]: اما بايد دانست كه علاوه بر اجماع و حديث مقبول فوق، از آيه «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»- توبه: ٢٩- نيز براى اين مسأله استفاده كردهاند.