حجة الاسلام در سال اول استطاعت است كه هنوز مستقر نشده و اگر نذر مطلقى باشد، پس آن فورى نيست كه تأخير آن مستلزم تفويت فور باشد و حديث هم دلالت بر اين ندارد.

بلى اگر علم داشته كه وارث به عمل نمىآورد و فساد ديگر هم بر آن مترتب نباشد داخل مسألۀ مال وديعه مىشود كه فقها تعميم دادهاند نسبت به حقوق و مصارف ماليۀ لازميه، و از اينجا حكم حج مندوب هم ظاهر شد، خصوصا با تصريح حديث به عدم جواز در آن.

اينها همه در وقتى است كه خود از مال متوفى كه همراه اوست بكند، و اما اين كه فضولا از مال خود بكند به اعتقاد اين كه احسان كرده و ورثه ممضى خواهند داشت، پس در اين صورت تسلطى بر وراث ندارد كه از آنها بگيرد. و اشكال در اين است كه آيا با امضاى وراث و وفاى به آن چه داده است حج صحيح و مبرئ ذمۀ ميت خواهد بود يا نه و هر گاه امضا نكنند و تنخواه را ندهند حج از براى كى خواهد بود، ظاهر اين است كه هر گاه قصد اين شخص فضولى، ابراء ذمۀ ميّت بوده، خواه عوض به او برسد يا نه، اين در حكم متبرع است و حج متبرع. مسقط است از ذمۀ منوب عنه، و لكن وارث كمال بىمروتى كردهاند، اگر عوض را ندهند. و هر گاه به قصد اين كرده كه اگر اجازه كنند و تنخواه را بدهند، از براى آنها باشد، پس اگر قصد نيابت از متوفى كرده، و با خود قرار داده كه اگر تنخواه را ندهند، او هم حج را برگرداند براى خود، دور نيست كه بر فرضى كه امضا داشتند و تنخواه دادند، حج مبرئ ذمه باشد، و الا حج از براى فضولى خواهد بود. چنانكه نظير آن در صدقه مال لقطه و غير آن ثابت است و دليل اين، صحت فضولى است در عقد اجاره.

و اگر قصد كرده كه براى خود مىگيرم، اگر آنها تنخواه دادند منتقل مىكنم به متوفى و الا فلا، پس دليلى بر صحت آن از براى ميّت و بريء ذمه بودن در نظر نيست و قياس آن بر قرائت قرآنى كه كرده باشد و بعد از آن، ثواب آن را نقل كند به غير، وجهى ندارد. و هم چنين هر گاه قصد را مرددا كرده باشد كه اين را حج مىگيرم به اين قصد كه از براى ميّت باشد اگر پول بدهند، و از براى خودم باشد اگر ندهند، و بعد وراث امضا كنند و پول را بدهند، اشكال است و شايد اظهر، صحت باشد بنا بر صحت فضولى در عقد اجاره،