زوجۀ كمترين، به قدر صد و پنجاه تومان باغ و ملك دارد، هر گاه به فروش برسد. آيا مستطيعه است يا نه؟ و چند طفل كوچك دارد و حمل هم دارد و املاكش را چهار سال قبل از اين به اجاره داده در مدت سى سال، و تا زمان اجاره منقضى نشود، فروش آن به قيمت تمام كه به آن مستطيعه بشود ممكن نيست، و لكن قبل از اين كه اجاره بدهد، متمكنه از فروختن به قيمت تمام بود.

جواب:

هر گاه قبل از اجاره دادن به قدرى مىخريدند كه مستطيع مىشد و در آن وقت، مانع ديگر براى او نبود و حج در ذمۀ او مستقر شده، بايد بفروشد و برود، هر چند به قيمت نازلى باشد و وفا به مؤنۀ حج نكند. و اما هر گاه قبل از آن، حج در ذمۀ او مستقر نشده و الحال قيمت آن به قدر استطاعت نيست، واجب نيست و طفل داشتن و حمل داشتن، مانع از وجوب حج نمىشود.

٤٤٤- سؤال:

شخصى مقاطعه كرد با زيد، كه او را به حج ببرد به مبلغ معينى و عمرو، ضامن آن شخص شد كه اگر او را به حج نبرد از عهدۀ آن وجه بيرون آيد و آن شخص قبل از تمام عمل، فوت شد. آيا زيد، وجه خود را از عمرو، مطالبه مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه اين مقاطعه از باب اجاره است و هر چند به مجرد اجاره، وجه اجاره ملك موجر مىشود، لكن تسليم واجب نيست ما دامى كه عمل واجب نشود، مگر در مثل حج كه غالب اين است كه بدون آن ممكن نيست. لكن موجر ضامن اجرت است و هر قدر از عمل به عمل آيد مستحق مىشود.

پس الحال مىگوييم كه هر گاه خواهد ضامن وجه موجود شود در اول وهله كه هنوز تلف نشده پس، از جمله ضمان اعيان مضمونه است، مثل مغصوب مأخوذ بسوم، يا به بيع فاسد. و اظهر در آن، عدم صحت ضمان است. و هر گاه بعد از تلف و استقرار در ذمۀ موجر است، پس ضمان صحيح است و هم چنين هر گاه در ضمان شرط كند كه هر