مجزى است از ميت و نايب هر دو، يعنى براى ميت، حجة الاسلام است و از براى نايب هم حج محسوب مىشود. يعنى ثواب حج هست براى او و خدا مزد مىدهد آن كسى را كه او را نايب كرده.

مفهوم حديث اين است كه هر گاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمىشود، بلكه آن حج محسوب است براى او تا وقتى كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج كند، چنانكه از ساير اخبار ظاهر مىشود. و وجه منع دلالت اين است كه كلمۀ «لم يوص» در كلام راوى است نه كلام امام (ع) و چنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى باشد در ثبوت حكم. و شايد مراد راوى هم وصيت به شخص باشد و در اين صورت، دلالت حديث بر خلاف آن توهم، اوضح است و مؤيد اين صحيحۀ حارث بن المغيره:

«قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): ان ابنتى أوصت بحج [١] و لم تحج. قال: فحج عنها فانها لك و لها قلت: ان امى ماتت و لم تحج. قال: حج عنها فانها لك و لها». و حاصل مضمون آن، اين است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر او و مادر او مرده بودند و حج به گردن آنها بوده و وصيت نكرده بودند به حج، اين كه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم مسقط حج است از آنها و هم ثواب حج از براى خود او هست.

هر گاه اين را دانستى، پس ظاهر صورت سؤال، اين است كه همشيره وصيت به حج كرده، و اما وصيت به شخص خاصى كه او حج كند و او هم قبول كرده باشد در ميان نيست، تبرع زوج در استيجار حجه از براى او صحيح خواهد بود و مسقط حج است.

و ظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتى است كه وصيت به شخص خاص شده و او هم قبول كرده باشد و در صدد كردن هم باشد. و امّا اگر آن شخص خاص نكند به سبب عايقى و مانعى هر چند عصيان و بى پروايى باشد، باز جايز است تبرع و مسقط است، هر چند متبرع جاهل باشد به اين كه چنين وصيتى شده و لكن به عمل نيامده. و امّا اگر جاهل باشد به وصيت و اتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو حج از براى ميت در يك سال به عمل آمده باشد، پس آن چه متبرع كرده، حجة الاسلام

[١]: وسائل: ج ٨ ص ١١٦، ابواب النيابة باب ١ ح ٤.