آن جزم باقى است و نه ظن چنانى كه با ظن حاصل از معارضات مقاومت كند، پس اكتفا كردن به مجرد استصحاب در آن، به غايت مشكل است. غايت اين، تعارض استصحابين و تساقط آنهاست، و باقى مىماند اصالة عدم صحت عبادت مشروط به آنها، به جهت عدم حصول علم به شرط و شك در شرط، موجب شك در مشروط است و از آن چه خواهد آمد در كتاب صلاة در مسأله بقاى وقت به استصحاب، حقيقت اين مسأله را مىتوانى فهميد، ديگر حاجت به بيان نيست.

٦٣- سؤال:

هر گاه زنى طفلى از او متولد شود ميتا و غسل مس ميت نكرده، بلكه چندين دفعه رو داده، آيا صلاة و صيام او در اين ايام فاسد است يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه اين را مس ميت نمىگويند و غسلى از براى آن واجب نيست، مگر اين كه بعد از خروج، عضوى از او به عضوى از آن ميت برسد، اما أولا به جهت آن كه متبادر از مس ميت مس ظاهر مكلف است به ظاهر يا باطن ميت و رحم از جمله بواطن است كه مماس ميت شده و اما ثانيا پس به جهت آن كه در اينجا ميت مس حىّ كرده است، چون مرور كرده در بدن او، نه اين كه حى مس ميت كرده باشد و از مكلف مسى به عمل نيامده و به عبارة اخرى يك حى كه ملاصق حى ديگر بوده، ميت شده نه اين كه حى، مباشر ميت شده و تبادر از مس ميت، معنى دوم است نه اول. بلى چون قوۀ دافعه حى باعث مباشرت اسافل رحم و باطن فرج شده، از اين جهت باز ادعاى مس ميت مىتوان كرد، پس عمده تكيه بر وجه اول است.

٦٤- سؤال:

وجوب غسل بر خنثى در چه وقت است و كيفيت غسل او چون است؟

جواب:

كيفيت غسل خنثى و غير خنثى تفاوتى ندارد و اما وجوب غسل به سبب جنابت پس آن كه خنثاى واضح است، ملحق است به آن چه واضح است يعنى آن چه علامات، حكم به رجوليت مىكند حكم مرد دارد و آن چه حكم به انوثيت مىكند حكم زن دارد، زيرا كه مراد از خنثى كسى است كه هم آلت مردى دارد و هم آلت زنى. پس اگر حكم شود به مردى به سبب آن كه بول او مثلا از آلت مردى مىآيد يا از هر دو مىآيد و لكن اول از آلت مردى مىآيد پس آن در حكم مرد است و اگر به عكس است، زن است و اگر علامات در او