پس در مسأله جنابت هر گاه به سبب انزال، منى حاصل شود در خنثاى واضح، حكم آن واضح است كه اگر در صورت اول منى از مخرج مردى مىآيد لا غير، حكم به جنابت مىشود و در ثانى هر گاه از مخرج زنى مىآيد چنين است.

و اما در خنثاى مشكل، پس حكم به جنابت نمىشود مگر به خروج منى از هر دو مخرج و هر گاه از يكى بيرون آيد جنب نيست، مگر اين كه معتاد باشد به خروج از آن يك مخرج و بنا بر قول علامه در نهايه كه خروج منى را از غير موضع خلقى موجب غسل مىداند، در اينجا هم بايد اعتياد را اعتبار نكرد و هر گاه به سبب جماع كردن باشد، پس اگر مردى (با خنثاى واضحى كه حكم به رجوليت او شده باشد) ذكر خود را داخل بر دبر خنثى كند، آن خنثى جنس است و غسل بر او واجب است بنا بر وجوب غسل در وطى در دبر، چنانكه اظهر و اشهر است و هر گاه داخل كند در قبل او، در آن دو قول است. يكى وجوب غسل به سبب عموم التقاء ختانين و دوم عدم وجوب است به سبب اين كه محتمل است كه آن خنثى مرد باشد و آن قبل، عضوى زايد باشد و عمومات التقاء ختانين منصرف مىشود به افراد شايعه، و اين از آن جمله نيست و شايد اين قول اظهر باشد.

و هر گاه دو خنثاى مشكل هر يك ذكر خود را در قبل ديگرى داخل كنند اظهر اين است كه بر هيچ يك غسل واجب نيست به همان دليل كه گذشت. و اگر مردى يا خنثاى واضحى ذكر خود را داخل كند در قبل خنثى و همين خنثى هم ذكر خود را داخل كند در انثى آن خنثى جزما جنب است، زيرا كه اگر قبل او قبل زن است در نفس الامر به سبب جماع مرد در آن جنب است و اگر قبل او عضو زايدى است و ذكر، ذكر مرد است به سبب جماع با زن، جنب است.

و اما آن مرد و زنى كه با او جمع شدهاند بر هيچ يك غسل واجب نيست، زيرا كه هر چند جنابت واقعيه در نفس الامر از براى يكى از آن دو تا جزما حاصل است و لكن چون بر هيچ يك معلوم نيست بر هيچ يك غسل لازم نيست. مثل آن كه دو نفر در يك جامه شريك باشند و در آن منى بينند و جزم كنند كه از يكى از آنهاست و ندانند كه آن كدام يكى است.