جارى است. در جايى كه نايب بدون عذر ترك كند در اينجا نيز هر گاه نيابت به همان سال معين است اجاره منفسخ مىشود و به قدر باقى مانده عمل را از او پس مىگيرند و از محل ترك، نايب مىگيرند. و هر گاه مطلق باشد و فسخ نكند اجاره را و در سال آينده به جا آورد مجزى است، هر چند معصيت كرده است به تأخير و مستحق تمام اجرت هست.

و شهيد (ره) در دروس گفته است كه مستحق هيچ نيست و لازم اين سخن است كه مجزى هم نباشد از منوب عنه. و شايد نظر او به اين باشد كه اين در حكم تعيين سال است.

چون در بعضى تحقيقات خود گفته است كه اطلاق در جميع اجازات، منصرف به تعجيل مىشود و اين سخن، على سبيل الاطلاق تمام نيست. با وجود اين كه خود شهيد (ره) باز در جاى ديگر حكم كرده است به اين كه اجير مطلق هر گاه اهمال كند بدون عذرى، مستأجر مختار است ميان فسخ و امضا و لازم اين سخن اين است كه اجاره بدون فسخ منفسخ نمىشود و اين مناقض كلام اول اوست، و اگر فسخ كند بايد نايب بگيرند تا حج را تمام كند و استرداد مىكند از او، آن چه در برابر تتمۀ اعمال است.

٤٢٣- سؤال:

هر گاه كسى اجير شده باشد از براى حج كسى، آيا مىتواند كه خود را به اجاره بدهد از براى حج ديگرى، پيش از آن كه حج اول را به جا بياورد يا نه؟ و هم چنين در استيجار صوم و صلاة و غيره.

جواب:

تحقيق اين مطلب، موقوف است به بيان اقسام اجير و احكام آن. و در آن چند مطلب است:

مطلب اول: اين است كه اجير بر دو قسم است، اجير خاص و اجير مطلق. و بعضى آن را مشترك مىگويند. اما اجير خاص. پس آن بر دو قسم است: اول: آن كه اجير شود كه در مدت معينى به خودى خود، متوجه امرى از امور مستأجر بشود، يا اين كه هر امرى كه به او رجوع كند به جا آورد. مثل آن كه، كسى را بگيرى كه ملازم تو باشد در مدت يك سال معين كه در امور مرجوعۀ تو قيام نمايد به خودى خود.

دوم: اين كه تعيين مدت نكند، بلكه اجير شود كه عمل معينى را بكند، مثل دوختن جامۀ معينى از روز معينى تا وقتى كه آن عمل تمام شود و بدون آن كه سستى