اگر كسى پيش از غسل، علم قطعى يا شرعى داشته باشد به طهارت بدن و بر بى مانع بودن آن از وصول آب، و در حينى كه مىخواست غسل كند شك به هم رسانيد در عروض نجاست و مانع، آيا حالت سابقه را مستصحب مىتوان داشت يا نه؟

جواب:

اما در طهارت محل، پس به استصحاب اكتفا مىتوان كرد و شك در نجاست اعتبار ندارد و اما در صورت شك در حصول مانع از وصول آب اعتماد به استصحاب مشكل است، چون معارض است به استصحاب شغل به غسل ذمه و اصالة عدم نفس غسل. بلى اگر بعد از وضو و غسل مانعى در بدن بيند و شك كند كه آيا قبل بوده يا بعد، اظهر اين است كه بنا را بر صحت مىگذارد، (هر چند در اين ميان معارضها موجودند) زيرا كه در اينجا فرقى هست كه آن ظاهر حال مسلم است كه فعل را بر وجه صحيح كرده، بلكه جزما فعلى كرده كه در آن وقت محكوم به صحت بوده، چون در خاطر او خطور نكرده بود قبل از غسل و وضو كه آيا مانعى و حايلى در بدن هست يا نه، و استصحاب حال عدم حايل چنان قوتى دارد كه عدم را در اذهان مجزوم به، مىدانند و افعال مترتبه بر آن را به جا مىآورند و اين گونه جزم كه بعضى آن را «اعتقاد مشهور» مىخوانند و بعضى «علم عادى» مىگويند نظر به تتبع احكام شرعيه حجت است، پس طهارتى كه به عمل آمده در آن حال محكوم به صحت است و بطلان آن محتاج است به دليل.

و اما در صورت طريان شك قبل از طهارت، خصوصا با ظن به حصول مانع ديگر، نه