چون غافل بوده است از استطاعت و وجوب حج، باز ظاهر اين است كه آن عقد، صحيح است و مشغول ذمه به حج نيست. به جهت آن كه غافل مكلف نيست و خطاب حج به او متعلق نشده و در وقتى كه متنبه شد، مال از دست او به در رفته است.

٤١٧- سؤال:

هند، زوجۀ زيد، هر گاه تخمينا يك صد و پنجاه تومان فضى از بابت قيمت ملك و مسينه آلات و فروش و گوسفند و غيرها، نقد تواند كرد و خود را به انفرادها، به همين تنخواه، مستطيع داند، لكن چون رفتن هند مزبوره به مكه بدون محرم ممكن نيست و محرم هند مزبوره هم منحصر به زيد شوهر اوست، آيا لازم است بر هند، كه از تنخواه خود، قدرى به زيد، هبه نمايد كه زيد به اتفاق هند، رفته باشد يا نه؟

و در صورت لزوم آيا بر زيد، لازم است قبول هبۀ هند يا نه؟ و در صورت عدم لزوم قبول هبه، آيا مىتواند هند، مجموع تنخواه خود را هبۀ زيد نمايد و زيد مذكور را مستطيع نمايد يا نه؟ و در صورت صحت، آيا از هند، اسقاط حج مىشود؟ آن چه موافق شرع انور بوده باشد بيان فرمايند.

جواب:

وجود محرم، شرط استطاعت زن نيست، مگر اين كه زنى باشد كه بى محرم، از براى او ميسر نباشد كه برود. و هر گاه چنين باشد و تواند كه متكفل محرمى بشود كه او را ببرد، واجب است بر او كه متكفل شود. و هر گاه بذل حج كند از براى محرم، يعنى بگويد بيا همراه من، و من متكفل تو مىشوم و زاد و راحله و نفقۀ رفتن و آمدن تو را و عيال تو را مىدهم كه همراه من بيايى و حج بكنى براى خود، واجب است بر آن محرم، قبول آن. و هم چنين هر گاه آن محرم، مالك بعضى اين امور باشد و او تتمه را به او بدهد كه حج كند واجب است قبول.

و آن چه مشهور است كه واجب نيست كه كسى مال به كسى هبه كند كه او اگر قبول آن مال كند مستطيع مىشود. بذل حج از آن باب نيست.

و در صورتى كه از براى زن ميسر نشود رفتن و كسى محرمى همراه او نباشد و بدون آن، حج نتواند، از او ساقط است و با وجود اميدوارى اين كه بعد از اين، محرمى به هم رسد و تواند رفت. استيجار حج در حال حيات هم بر او واجب نيست و هم چنين