دور نيست تقويت صاحب مسالك به اين كه از ادله بيش از وجوب نماز طواف نمىرسد و وجوب آن مستلزم كيفيت آن است از براى حج نه شرطيت آن از براى صحت تتمۀ افعال حج. بلى معاقب است بر ترك واجب و احتمال آن دو معنى، نفى اصل برائت نمىكند و مؤيد اين است اخبار و اقوال علما در صورت نسيان، و بنا بر اين حكم وجوب آن در صورت تعذر در محل تذكر نيز مشكل است. به سبب آن كه واجب معين بوده كه در موضع خاصى شود و جواز آن در خارج دليل مىخواهد و در صورت نسيان، اخبار دليل است و در ما نحن فيه نيست و هم چنين لزوم اتيان و بعد از تمكن از آن منفردا خالى از اشكال نيست. هر گاه اين را دانستى، بدان كه در صورت سؤال، امر آسانتر است، خصوصا هر گاه غير مقصر باشد در تحصيل مسائل نماز و به آن سبب غلطى در نماز واقع شده و اگر مقصر باشد محتمل است كه در حكم عامد ترك، باشد و حكم آن همان است كه مذكور شد و راه احتياط واضح است.

٤١٥- سؤال:

آيا استطاعت حج، بعد از امنيت راه و عدم مانع به همين حاصل مىشود كه زاد و راحله و خرج خود در رفتن و آمدن و خرج عيال واجب النفقۀ خود را داشته باشد. يا بايد سرمايه يا عقارى كه بعد از برگشتن به آن توان مدار كرد داشته باشد؟ و آيا خانه و باغ و ملك داخل استطاعت است يا نه؟ و آيا نسيه كه در نزد مردم دارد و قادر بر جمع و گرفتن آن نيست آن هم داخل استطاعت است يا نه؟

جواب:

مشهور ميان متأخرين علما اين است كه باقى ماندن چيزى از براى برگشتن، ضرور نيست. به جهت اطلاق آيه و احاديث مستفيضه كه دلالت دارند بر اين كه هر كس قادر به زاد و راحله است مستطيع است و از اكثر قدما، نقل شده است كه شرط است در استطاعت كه رجوع به كفايت از مالى يا صنعتى يا مستقلى (مستغلى) كه به آن معيشت بكند، ضرور است. و چند حديث دلالت بر آن دارد كه در كتاب مقنعه و تهذيب و خصال و مجمع البيان مذكورند و شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه دعوى اجماع بر آن كردهاند و اين قول خالى از قوت نيست، بلكه ظاهر آيه منافاتى با اين قول ندارد، به جهت آن كه استطاعت در لغت به معنى مقدور بودن به آسانى است نه