تكليف به بدن اوست) ندارد. و وجه عدم منافات اين است كه نهايت امر اين است كه نماز كه بر ذمۀ ميت باقى مىماند تا بميرد، لازم مىشود بر بدن ولى كه به جا آورد. و در اين صورت معلوم نيست.

اگر بگويى كه نسبت ما بين دليل لزوم بر ولى و لزوم به عمل به وصيت، عموم من وجه است و عمل به وصيت، محتاج است به ترجيح.

مىگوييم كه چون دليل وصيت مقدم است به حسب مقتضى بر دليل لزوم بر ولى، پس مقتضاى آن را بايد عمل كرد به جهت آن كه غايت امر آن است كه مسلّم داريم كه آن چه بر ذمۀ ميت باشد و وصيتى نكرده باشد بر گردن ولى است نه مطلقا و مفروض اين است كه در اينجا وصيت شده است و هم چنين شهيد ثانى (ره) گفته است كه هر گاه وصيت كند بر وجهى كه نافذ باشد، ساقط مىشود از ولى، و اظهر در نزد حقير هم سقوط است به جهت تقديم مقتضاى وصيت، و لكن اشكال در اين است كه اگر وصى به جا نياورد، آيا بر ولى واجب است كه بكند يا نه؟ ظاهر شهيدان كه حكم به سقوط از ولى كردهاند اين است كه ديگر تكليف به او عود نكند. و مقتضاى دليل هم اين است و احتياط در اين است كه ولى به جا آورد. و بدان كه ظاهر اين است كه در مسأله فرقى ما بين روزه و نماز نيست و دليل هر دو، يكى است.

سوم: بنا بر آن قول كه واجب نباشد بر ولى قضاى عباداتى كه بدون عذر ترك كرده، چنانكه ترجيح داديم آن را، يا اين كه ميت، ولى نداشته باشد پس هر گاه وصيت كند كه از براى او بكنند، وصيت او را به عمل مىآورند. و هر گاه وصيت نكند، پس شهيد (ره) در ذكرى فرموده است كه ظاهر متأخرين از اصحاب، عدم وجوب اخراج است از مال او به جهت اين كه اين فرض متعلق به غير بدن او نشده و در صورت وصيت به سبب اجماع قايل شديم به اخراج، و غير صورت وصيت باقى مىماند در تحت منع. و بعد از آن گفته است: و بعض الاصحاب أوجب اخراجها كالحج و صب الاخبار التى لا «ولى» فيها، عليه و احتج. ايضا به خبر زرارة قال: قلت [١] لأبي عبد اللّٰه (ع): ان اباك قال لي: من قربها فعليه

[١]: وسائل: ج ٦ ص ١١٠، ابواب زكاة الذهب باب ١١ ح ٥.