هر گاه كس در بدو سن و اول بلوغش كه عالم به بعضى احكام شرعى نبوده و نمىدانسته كه بقاى بر احتلام تا صبح يا استمنا كردن موجب فساد صوم مىشود و استمنا حرام است. و عالم نبوده كه به سبب اينها غسل كردن مترتب مىشود، بلكه گمانش اين كه غسل كردن مخصوص است به كسانى كه متأهل شدهاند و گمان مىكرده كه بدون غسل، نماز و روزهاش صحيح است و اين شخص يك سال روزهاش را به اين عنوان فاسد كرده، بر او قضاى تنها، واجب است يا قضا و كفاره هر دو و بر تقدير وجوب كفاره، اگر عاجز باشد چه كند؟

جواب:

هر گاه غافل بالمره بوده، به اين معنى كه به اين فكر نيفتاده كه بلكه حكم خدا غير اين باشد و بايد سؤال كرد و تفحص كرد و چنان مىدانسته كه تكليف او همين است و به همين نهج، روزه گرفته، لزوم كفاره بر او معلوم نيست، به قضاى تنها اكتفا كند. [١]

٤٠٣- سؤال:

هر گاه شخصى قضاى روزۀ واجبى را نگيرد تا چند ماه رمضان بگذرد، آيا يك كفاره كافى است يا بايد متعدد بدهد؟

جواب:

لزوم تعدد كفاره معلوم نيست، اظهر كفايت يكى است.

٤٠٤- سؤال:

هر گاه در ذمۀ ميت نماز و روزۀ واجب باشد، قضاى آن بر وارث واجب است يا نه؟ و بر فرض وجوب بر كدام يك از وراث واجب است؟ و فرقى هست ما بين اين كه به سبب آزار و مرض ترك شده باشد يا به سبب سفر و غير آن؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه ميّت، مرد باشد يا زن؟ و آيا بر فرض وجوب، هر گاه ميت وصيت كرده باشد كه از مال او استيجار كنند، از ولى ساقط مىشود يا نه؟ و آيا ولى مىتواند استيجار اين صوم و صلاة را از براى ميّت بكند يا واجب است خود به جا آورد؟

جواب:

امّا وجوب قضا بر وارث فى الجمله، پس آن مشهور است در ميان علماى ما،

[١]: لا بد مراد ميرزا «قضاى استحبابى» است و گر نه در مسأله شماره ٣٩٢ فتوى داد كه كفاره و قضا لازم نيست با اين كه روزهاش فاسد است. در اينجا نيز احساس مىشود كه خود ميرزا در مورد آن فتوى دچار ترديد شده و بتدريج آن قول منفرد را رها مىكند و قضا را واجب مىداند.