و صورت سؤال از اين باب است، زيرا كه او ما دامى كه به حد ترخص نرسيده صائم است شرعا و او نمىداند كه صائم است و هر يك از اين دو صورت يا با تقصير در اخذ مسائل است به اين كه متفطن شده كه بايد احكام شريعت را دانست و اين كه هر يك از عبادات مشتمل است بر مسائل بسيار و كوتاهى در اخذ آن كرده، يا بدون تقصير است، چون غافل بالمره بوده و متفطن نشده كه شايد حكم الهى غير اين باشد كه معتقد آن است.

و در صورت اول كه معتقد صوم است او جاهل است به مفطر بودن آن شىء. اكثر علما گفتهاند در حكم عامد است در اين كه روزۀ او باطل مىشود، و ليكن بعضى مىگويند قضا و كفاره هر دو بر او لازم است و بعضى مىگويند قضا لازم است اما كفاره لازم نيست و ابن ادريس و بعضى ديگر قايلند كه بر او هيچ چيز نيست و ايشان هيچ كدام تفصيل در مقصر و غير مقصر ندادهاند و اظهر اين است كه در غير مقصر كفاره و قضا هيچ كدام نباشد، و لكن ظاهر اين است كه روزه فاسد باشد، چون ملازمه نيست ما بين فساد و وجوب قضا، چون قضا به فرض جديد [١] است على الاقوى، و اما جاهل مقصر پس گناه و فساد و قضا بر او ثابت است و دور نيست كه كفاره هم واجب مىشود و تحقيق اين مطالب در كتاب غنايم مذكور است.

[١]: به نظر ميرزا اين گونه «فاسد شدن» از سنخ عبادتهاى فاسدى است كه يك مجنون به عمل آورد و ز مصاديق «فوات» نيست تا مشمول امر جديد مانند «اقض ما فات» گردد زيرا اين شخص جاهل قاصر بوده. ليكن مخالفين اين فتوى معتقدند كه چون شخص مزبور مكلف به اداء بوده «به خلاف مجنون»، در صورت فساد، مشمول امر جديد و فرض جديد مىگردد و بايد قضا كند. البته اجماعا گفتهاند اگر روزه نذرى فاسد شود قضاى آن لازم نيست بل همان نذر را مجددا بصورت اداء به جاى مىآورد اگر معلق به روز خاصى نباشد.

تكيهگاه ميرزا در عدم وجوب قضا و كفاره حديث موثق زراره و ابو بصير است: قالا: سألنا ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اتى اهله فى شهر رمضان او اتى اهله و هو محرم و هو لا يرى الا ان ذلك حلال له-؟ قال: ليس عليه شىء (وسائل: باب ٩، ابواب ما يمسك عنه الصائم).

و دليل او بر اين كه اين روزه فاسد است، همان است كه قبلا در مورد روزۀ نفس الامرى گفت كه چون جاهل به مفطر بودن، بوده پس قصد امساك از آن نكرده پس روزه او در نفس الامر فاسد است بدين ترتيب ميرزا چنين روزهاى را از يك جهت مشمول «فوات» نمىداند و از جهت ديگر مشمول آن، مىداند. و اين قول نادر و شايد قول منفرد است.