قبيله، مثل فقرا و فقها و علما و در صورت ثبوت حكمى از براى مصلحت عامه، آحاد اشخاص را بالخصوص حقى نيست كه مزاحم ديگرى تواند شد. پس هر گاه كسى خواهد كه چيزى كه وقف فقرا باشد به بعضى فقرا بدهد، دون بعضى، ساير فقرا نمىتوانند مدعى شوند كه اين اشخاص فقير نيستند و حق از براى آنها ثابت نيست، بلكه از براى آن جهت عامّه است.

بلى هر گاه مديون مثلا مدعى فقر و اعسار باشد به مجرد ادعا، سخن او را نمىشنويم، بلكه محتاج مىشود به يمين، بلكه هر گاه اصل مالى از براى او بوده و مدّعى زوال آن شود يا اصل دعوى مال باشد، مثل قيمت اسبى كه از او مىخواهد يا مالى كه به او قرض داده كه اصل بقاى آن اعيان است، در تلف آن محتاج مىشويم به بيّنه و هم چنين هر گاه زوجه ادعاى نفقه كند و زوج، ادعاى اعسار.

پس سادات هم مثل فقرايند در اين كه از باب جهت و مصلحت عامه مىباشند و در آنها ملحوظ نيست نوع خاصّى از استحقاق، پس نه بر ساير سادات و فقرا، مىرسد كه مدعى فقير خواص يا سيّد خاص شوند و نه صاحب مال و ولى اوقاف را، غايت امر اين است كه توانند به اين اشخاص معيّنه ندهند و به ديگران بدهند، بلكه مىتوانيم گفت كه گاه هست كه واجب مىشود كه به همين شخص بدهند، مثلا هر گاه كسى نذر كرده است كه در روز جمعه معيّن، درهمى به سيّد بدهد يا به فقيرى و در آن روز يافت نشود، الّا همين شخص كه شاهدى بر فقر و سيادت او نيست، الّا ادعاى خودش، پس بنا بر اين كه قول مسلم محمول بر صحت شد، معنى آن اين است كه راست مىگويد و سيّد است، يا فقير است. پس واجب است كه به او بدهند، خصوصا در وقتى كه آن سيّد، اين كه شايع باشد در ميان مردم كه او را سيّد مىگويند، اما مىدانيم كه سبب همين است كه مرد غريبى آمده است به ولايتى و گفته است من سيّدم و عوام الناس هم او را سيّد خطاب كردند و الحال مستفيض شده لقب او به سيّد فلان و هم چنين اولاد آن شخص، آيا به مجرد همين، خمس به او مىتوان داد و زكاة غير سادات بر او حرام است يا نه؟