اين است كه بر او اعاده لازم باشد، در صورتى كه معلوم شود كه آن شخص مجتهد عادل نبوده، و اما هر گاه در واقع مجتهد عادل بوده و دانسته است كه اين وجه خمس است و حصۀ امام هم در آن هست، پس هر چند مالك تكليف خود را به جا نياورده در اجتهاد، و لكن ظاهر اين است كه قبول كردن آن مجتهد و به مصرف رساندن آن كافى باشد و برائت ذمه هم حاصل شود و اعتماد در اينجا به فعل مجتهد است. و اللّٰه العالم.

٣٨٦: سؤال:

جاهل مسأله بودم و شخصى را عادل مىدانستم نه مجتهد، امّا آن شخص خود ادعاى اجتهاد مىكرد و من حصۀ خمس را كه خود اختيار دارم كه بدهم به آن شخص دادم كه به اهلش برساند و حال كه اندك كامل شدهام فهميدم كه آن روز عدالت آن شخص، موافق شرع بر من مشخص نبود، و امّا حال، خود او را عادل مىدانم. آيا خمسى كه دادهام چه صورت دارد؟

جواب:

شرط است در وكيل اداى حقوق الهى، عدالت و امانت. پس هر گاه به قدر طاعت خود، بذل جهد كرده باشد در شناختن وكيل عادل و در واقع هم آن شخص عادل بوده و به مصرف سادات رسانده اشكالى نيست در صحت. هر چند الحال بيابد كه در طريق بذل جهد كردن در شناختن او خطا كرده بوده، و لكن غافل بالمره بوده از لزوم مراعات شرايط اجتهاد و در عادل شناختن وكيل، و هر گاه تقصير كرده در مسألۀ اجتهاد در شناختن عدالت وكيل و به او داده، پس اگر معلوم شود تقصير كرده و وكيل نمىشود الّا به شهادت عدلين يا استفاضۀ مفيد قطع يا ظن مطلق يا ظن متأخم بعلم، (على اختلاف الاقوال) و اين سيادت هم از باب نسب است، پس چگونه به محض دعوى ثابت مىشود؟

مىگوييم أولا اين كه اثبات و شهادت و امثال آن ظاهرا در صورت وجود منازع است نه مطلق، مثل اين كه كسى ادعا كند كه من پسر اين ميّتم و خواهد ميراث ببرد، زيرا كه ساير وراث، مزاحم اين دعوى هستند بالفعل يا بالقوه، هر چند به ولاى امامت باشد و ثانيا اين كه مراد ايشان [١] در انتساب به شخص خاص نيست، بلكه مراد جهت عامّه است و

[١]: يعنى مدعيان سيادت.