و امّا دادن سهم امام به ساير اصناف و تقسيم ميراث من لا وارث له، در مطلق فقرا يا فقراى بلد، پس تكيۀ فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى، چنانكه خود در حال حضور مىكرد، يعنى راضى است كه سهم او به ساير اصناف برسد و ميراث من لا وارث له به فقرا برسد، لكن چون مجتهد، ابصر به مواقع آن است جمعى اذن او را شرط دانستهاند، چه كه در خراج هم، چنين است و جمعى ديگر به همان شاهد حال اكتفا كرده، اذن مجتهد را شرط ندانستهاند و از اين جهت است كه جمعى در تقسيم مطلق خمس و زكاة هم اذن حاكم را شرط دانستهاند. [١]

به هر حال، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف، غير ولايت اوست در مطلق مال امام به هر نحو كه خواهد [٢].

و امّا ثانيا: پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات، مشكل است، زيرا كه در سهم سادات طلبكار «جهت» سادات است نه اشخاص معينه از ايشان و نه كل ايشان، و در صورت جهالت حصّۀ ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است و جاهل است به مقدار و صاحب طلب، جهت عامۀ سادات است و چون ولايت در جهت عامه از براى امام است پس بايد براى مجتهد كه نايب اوست ثابت باشد. پس در اينجا هم جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند با او به هر نحو كه خواهد.

و ظاهر اين است كه مراد آن عالم، صلح به اين معنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه بخواهد صلح كند و مال امام را واگذارد، بلكه مراد او اين است كه در قدر مجهول، مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است و مراد از صلح تراضى بر احد احتمالات قدر مجهول باشد، پس چنانكه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار، از براى طلبكار هم

[١]: بنظر اينان فقيه داراى ولايت مطلقه است كه تنها يك قيد بر اين ولايت وارد مىشود كه ميرزا از اين قيد با «اتلاف و بخشيدن و مصالحه محاباتيه» تعبير كرد و بديهى است كه چنين قيدى از قيودات و شرايط صلاحيت فقيه است كه زير چتر «عدالت» قرار مىگيرد

[٢] اين همان شرط عدالت، است.