و اما جواب از عشرى كه با عمرو، شريك بوده، پس ظاهر اين است كه جبران نقصان از مجموع صد تومان مىشود، چون اين هم داخل مال التجاره شده و به سبب اذن او و توكيل شريك در نسيه كردن. اين كمتر از مال مضاربه نيست كه هر گاه مثلا كسى صد تومان از كسى بگيرد به عنوان مضاربه و صد تومان ديگر از شخص ديگر، و يكى از آنها نقصان كند، به اين معنى كه قدرى از رأس المال هم تلف شود، در اين صورت جبر كسر از صد تومان ديگر مىشود، به اين معنى كه هر گاه انتفاعى كه از آن صد تومان حاصل شده، آن را به جاى انتفاعى كه متصور مىشد كه از اين تألف حاصل مىشود و از دست رفته بگذاريم ديگر انتفاعى براى عامل باقى نمىماند، در آن صورت خمس بر او واجب نخواهد بود، از بابت آن انتفاعى كه از آن صد تومان مسلم يا بعض حاصل شده بود. بلكه چنين است كلام، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد و صد تومان هم به عنوان مضاربه از ديگرى گرفته باشد.

و اين كلام در صورت عدم تفريط ظاهر است و اما در صورت تفريط، پس اگر تفريط از صاحب صد تومان است جبر كسر را از هيچ چيز نمىتواند، نه از ده تومان و نه از صد تومان، و آن چه ظاهر دليل جبر كسر، است كه به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق و كساد، و هر گاه تفريط از آن شريك است بر ذمۀ او لازم است جبر كسر.

و اما سؤال آن عشر ديگر كه به آن چيزى خريده، پس جواب آن از آن چه گفتيم ظاهر مىشود، يعنى مىتواند صبر كند تا آخر سال تا ببيند چه مىشود.

و هم چنين حكايت مضاربه: احكام آن از آن چه گفتيم ظاهر مىشود، به جهت آن كه اين مضاربه هم جزء تجارت اوست و مفروض اين است كه اصل سرمايۀ تجارت آن صد تومان است و اما تجارت او انواع مختلفه است و فرقى نيست ما بين اتحاد نوع و اختلاف آن.

و اما سؤال از آن عشرى را كه دفينه كرد و تلف شده، پس جواب آن، اين است كه