شده از توقيفيات مثل حج و نماز و روزه به جهت اموات و از توصليات مثل صناعاتى كه نظام عالم بر آن شده مثل بنايى و خياطى و نجارى و امثال اينها به خلاف مثل جهاد گردن و دفن كردن اموات از توصليات، كه در آنها جايز نيست اخذ اجرت و هم چنين اقوى عدم جواز اخذ اجرت است بر مستحبات توقيفيه مثل وضو دادن ميّت و تثليث غسلات، الا آن چه استثنا شده مثل زيارت و حج سنت و غير آن، و ظاهر اين است كه اذان از اين جمله است و اجرت گرفتن بر آن جايز نيست و جايز است اخذ اجرت بر مستحبات توصليه مثل گود كردن قبر زايد بر قدر واجب و كندن لحد و امثال آن.

و اما تعليم قرآن در قدرى كه واجب است مثل حمد و سورۀ نماز، جايز نيست اخذ اجرت در آن، و در زايد بر آن اظهر جواز است و ليكن بهتر اين است كه در ازاى آن هم نگيرد بلكه در ازاى تأديب اطفال و تعليم خط و امثال آن قرار بدهد، هر گاه اين را دانستى پس بدان كه دادن زكات از وجه فى سبيل اللّٰه به كسى كه تعلم واجبات بكند از

وقتى كه لفظ يا عنوان «تعبدى» به كارى رود توجه به «نيت» است و هنگامى كه عنوان «توقيفيه» به كار مىرود توجه به چگونگى و ساختار عمل است از نظر كيفى و كمى مثلا نماز يك عمل توقيفى است يعنى نمىتوان يك نماز ٨ ركعتى خواند، زيرا بدعت است و تاسيس باب جديد در عبادات ممنوع است اما در معاملات ممكن است مثل بيمه و سر قفلى. بنا بر اين اصطلاح «توقيفيه» دو كار برد دارد: توقيفيه در مقابل توصليه همان معناى تعبديه را دارد كه ناظر به لزوم نيت قصد قربت و عدم آن است. در اين صورت عبادات را به دو قسم تقسيم كردهايم توقيفيه و توصليه همان طور كه بيان گرديد.

و توقيفيه در مقابل غير توقيفيه (يا در مقابل، امضائيه) در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مىكنيم قسم اول احكامى است كه شارع آن را بدوا و رأسا تأسيس كرده و دخل و تصرف در آنها يا تاسيس كردن باب جديد و عبادت جديد ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشتهاند مانند خريد و فروش. شارع آمده آنها را امضاء كرده است دخل و تصرف در اينها و نيز گشودن باب جديد مانند بيمه و سر قفلى، جايز است مگر اين كه از محرّمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا و غصب و .. آميزه پيدا كند البتّه علماى متقدم (اكثرشان) در معاملات نيز توقيفى بودهاند كه «مغارسه»- غرس مشترك درخت: زمين از يكى و نهال از ديگرى- را باطل و غير قانونى مىدانستند. نه بدين معنى كه مرتكب آن را مجرم مىدانستند بل چنين كار و فعاليت را فاقد ارزشهاى حقوقى مىدانستند و دادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين، نمىدانستند البتّه هنوز هم كسانى هستند كه چنين نظريهاى را دارند.