و بعد از اين همه كلام باز منع غارمين وَ فِي الرِّقٰابِ سادات، از وجه فى سبيل اللّٰه خالى از اشكال نيست، بلكه عاملين نيز. و آن چه فقها منع كردهاند در عاملين، ظاهرا مراد ايشان در وقتى است كه از حيثيت مصرف عاملين بگيرد و اما از مصرف فى سبيل اللّٰه پس منع ايشان معلوم نيست، به هر حال در صورتى كه خمس ميسر نشود از براى سادات و زكات امثال خود، هم نباشد ظاهر اين است كه امر آسان باشد چنانكه تصريح كردهاند در فقراى سادات هم خصوصا بنا بر قول اكثر كه مؤنه متعارفه را تجويز كردهاند به جهت ايشان و اقتصار به سدّ رمق يا قوت يك شبانه روز نكردهاند و به هر حال در آخوند معلم و سيد غنى ظاهرا اشكال نباشد.

٣٤٥- سؤال:

بعضى مىگويند خراجى كه حاكم جائر عصر مىگيرد حلال است و رعيت بايد بدهند و بعضى مىگويند كه مال حكّام و سلاطين اين عصر را نبايد به رعيت رد كرد و ايشان مشغول الذمه نيستند، بلكه نمىتوانند دزدى و سرقت از آن مال نمايند و ولايت عجم هم مفتوح العنوه است و خراجيه، حكم شرعى آن را بيان فرمايند.

جواب:

در كتاب مناهج الاحكام اين مسأله را مبسوط نوشتهام و اظهر در نظر حقير اين است كه آن چه سلاطين جور شيعه مىگيرند از خراج اراضى خراجيۀ، حلال نيست مگر آن كه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامّه باشد، مثل طلبۀ علوم و ائمۀ جماعت و امثال آنها.

٣٤٦- سؤال:

هر گاه كسى اجيرى داشته باشد كه خدمت او را مىنمايد و اجرت او را كه قرار داده بدهد و اضافه كه از زكات به او بدهد چه صورت دارد؟

جواب:

بلى هر گاه اجير و هر كاسبى كه كسب و عمل او وفا به معيشت او نمىكند تتمه را از وجه زكات به او مىتوان داد.

٣٤٧- سؤال:

هر گاه چنانچه زكات دهنده در دو وجه از وجوه برّ، به قدر زكات خرج كرده باشد، به اين معنا كه احدهما زكات باشد و ديگرى صدقۀ مستحبه مثلا، و در احد وجهين خصوص زكات را قصد نكرده باشد آيا مجزى خواهد بود يا نه؟