خواهد احتياط بكند بعد از آن كه وكيل اخذ زكات كرد از براى او، خود از اين زكاتى كه به او رسيده آن چه از براى او قرار داده، ببخشد يا آن كه ده جريب گندم را وجه جعاله بدهد، يعنى هر گاه كسى به او وعده كرده باشد كه من صد جريب گندم به تو زكات مىدهم و او كسى را وكيل كند كه آن صد جريب را بگيرد و ده جريب از آن حق الجعالۀ او باشد خوب است، و اما هر گاه بعنوان اطلاق وكيل كند كه تو وكيل منى كه هر گاه كسى زكات بدهد از براى من بگيرى و ده جريب از آن را بردارى، اين عقد جعاله ظاهرا صحيح نيست به جهت جهالت عمل، بلكه جعاله نيز، چون معلوم نيست كه چيزى به هم رسد يا اگر هم رسد به آن وفا نكند (بلكه در اصل توكيل در اخذ زكات به عنوان اطلاق) هم اشكال است. هر چند اظهر جواز آن است و دور نيست كه هر گاه بخواهيم كه تصحيح جعاله در آن صورت بكنيم بناى آن به حق مشاعى بگذاريم، يعنى بگويد كه تو وكيل منى در اخذ زكات و آن چه بگيرى عشر آن مثلا از تو باشد به حق جعاله.

٣٤٤- سؤال:

در مستحق زكات، عدالت شرط است يا نه و بر فرض اشتراط، به فقير غير عادل از سهم فى سبيل اللّٰه مىتوان داد كه مشغول تعليم قرآن مجيد و غير آن از واجبات و مستحبات باشد يا نه؟

جواب:

اظهر عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات و بر فرض اشتراط عدالت، ظاهر اين است كه هر گاه از سهم فى سبيل اللّٰه اجرت عمل خير بدهى مثل اين كه اجرت بدهى از وجه زكات كه پل بسازند يا مسجد بسازند در آن كه اخذ اجرت مىكند از وجه زكات، عدالت شرط نيست و لكن بايد دانست كه اعمال خيرى كه اجرت مىتوان گرفت در آن، چه چيز است.

بدان كه جايز نيست اخذ اجرت بر اداى واجبات توقيفيه [١] و توصليه الّا آن چه استثنا

[١]: معناى «توصليه» در ذيل مسأله ٣٤٢ توضيح داده شد، مثلا كسى كه لباس خويش را براى نماز مىشويد يا به ديگرى قرآن و احكام ياد مىدهد نمىتواند براى اين عملها اجرت بگيرد زيرا وظيفه واجب خود را انجام داده است.

و اما واجب توقيفيه: اين نيز همان «واجب تعبّدى» است كه در ذيل مسأله مذكور بيان گرديد با اين تفاوت: