بلندى برود به جهت تفحص، آفتاب درآيد، ولى اشكال در اواخر وقت است در مثل نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا كه آيا با امكان استعلام مىتواند به استصحاب عمل كند و ظهر را مقدم دارد يا مغرب را، يا بايد استعلام كند، زيرا كه شايد وقت مختص عصر و عشا باشد و بايد دانست كه معيار در تعيين وقت از براى عصر يا عشا، مظنّه است. و استصحاب، هر چند قابل افادۀ ظن است، لكن نه چنين است كه همه جا مفيد ظنّ باشد، پس افادۀ آن ظنّ را در وقتى است كه اماره منحصر در اين باشد.

اما هر گاه كسى مثلا در ميان خانه نشسته و در خانه پوشيده است و به گشودن در، مىتواند استعلام كرد، در اين وقت مجرد استصحاب، مفيد ظنّ نيست، زيرا كه شايد در اين وقت، در را باز كند خلاف آن ظنّ، ظاهر شود، در اين صورت عمل به استصحاب نمىتواند كرد، زيرا كه ظنى كه از اين حاصل مىشود ظنّ معلق است نه ظنّ نفس الامرى و آن چه حجت است ظن نفس الامرى است نه ظن مشروط، و به عبارت اوضح، مكلف در اينجا دو تكليف دارد، يكى اين كه ظهر و عصر، هر دو را بكند، ما دامى كه يقين دارد به بقاى وقت به مقدار هر دو، يا ظنّ استصحابى دارد، و دوم اين كه عصر تنها را بكند در وقتى كه وقت به مقدار عصر باقى مانده چون تحديد اين ممكن نيست در عادت الا به ظن، زيرا كه امكان حصول يقين به اين كه زياده از وقت عصر تمام نمانده غير حصول يقين به بقاء مقدار عصر است.

و حصول ظن در اينجا به استصحاب، بى معنى است، بلكه بايد به امارات ديگر باشد و الحاصل آن چه از شرع رسيده، اين است كه مقدار نماز عصر و عشا در آخر وقت، مختص عصر و عشاست، نه اين كه بايد ظهرين و عشائين را به عمل آورد، مگر در صورتى كه علم حاصل شود كه به قدر عصر و عشا باقى مانده، پس ما مكلفيم به عصر و عشا، در آن وقت در نفس الامر. و لازم نيست اجتهاد در تحصيل علم يا ظن به آن، و در اجتهاد ملاحظۀ همۀ ادله و امارات متعارضه بايد كرد و اكتفا به يكى از آنها نمىتوان كرد، چنانكه در مسأله «لزوم فحص از مخصّص» در عمل به «عام» محقق شده است.

٢٦٢- سؤال:

اگر كسى پيش از مشغول شدن به نماز، جامهاش نجس شده است