يعنى لزوم اعاده در وقتى است كه آن انقطاع خون انقطاع برء و خلاصى از خون باشد نه اين كه از آن باب باشد كه باز عود مىكند و اين را از حال خود مىتواند يافت و از دروس هم اعتبار اين قيد بر مىآيد و اما در ذكرى اين را نسبت به بعض اصحاب داده و گفته است كه ما بر نخورديم در اين مسأله به نصّى از اهل بيت (ع) و بعد از اين اختيار، تفصيل كرده است و استدلال كرده است به اين كه:

استحاضه خونى است و حدثى است كه گاهى موجب وضو به تنهايى مىشود و گاهى موجب غسل. پس هر گاه آن زن تكليف خود را به جا آورد و وضو ساخت يا غسل كرد و در حال وضو و غسل خون منقطع بود و بعد از آن هم ديگر نيامد پس بر او چيزى نيست چون تكليف خود را به عمل آورده، و هر گاه در اثناى وضو يا غسل يا بعد از آنها منقطع شود، پس اگر انقطاع برء نيست به اين معنى كه مىداند يا مظنه دارد به حسب عادت كه باز خون خود عود مىكند پس اين انقطاع، مؤثر اثرى نيست و در حكم عدم است، پس مثل آن است كه خون او دائما موجود باشد و اگر انقطاع برء است پس بهتر اين است كه بگوييم واجب است بر او وضو يا غسل، به سبب اين كه شارع، معلق ساخته وجوب غسل يا وضو را بر آمدن خون استحاضه، بر اين صادق است كه بعد از وضو و غسل يا در اثناى آنها خون استحاضۀ او آمده است و آن طهارتى كه به عمل آورده از براى خون قبل از طهارت است و از اين كه نماز با وجود خون، صحيح است لازم نمىآيد كه آن خون، اثرى از براى ما بعد نداشته باشد.

اين بود ترجمۀ كلام ذكرى و اين تفصيل خوب است، پس اگر مثلا فرض كنيم كه زنى استحاضۀ كثيره بيند پيش از صبح و از براى صبح غسل نكند و نماز نكند و بعد از طلوع آفتاب خون قطع شود بالمره البته غسل واجب است و اين غسل از براى انقطاع برء است نه از براى نماز، چون وقت آن گذشت پس اگر خواهد مشروط به طهارتى به عمل آورد قبل از ظهر، بدون غسل نمىتواند كرد، و اين منافات ندارد با اين كه غسل واجب لغيره باشد، به جهت آن كه غرض ما در اين مقام بيان موجب غسل است لا غير و صادق است بر اين كه موجب،