و رفع اين اشكال مىتوان كرد به اين كه استدلال به عمومات اجاره تمام نيست و مستلزم دور است، چنانكه در بسيارى از تأليفات خود، بيان آن كردهام و دليل معتمد در نزد حقير، همان اجماع است كه نقل شده بر جواز استيجار.

و لكن بر آن هم، اين اشكال وارد است كه اين اجاره فاسد است.

بلى مىتوانيم گفت كه آن چه از اجماعات منقوله و عمل سلف ظاهر مىشود، اين است كه عبادت در ازاى عوض، صحيح است. هر چند به لفظ «استيجار» نقل اجماع شده، اين پس هر گاه كسى به قصد مصالحه هم آن عبادات را بكند جايز خواهد بود، پس بنا بر اين مستفاد مىشود كه كردن عبادت در ازاى عوض جايز باشد، خواه بر سبيل اجارۀ صحيحه و خواه معاطات و خواه مصالحه و خواه غير آن، به اين معنى كه عمل باطل نيست، نه اين كه به هر نحو كه بكند عقد لازم مىباشد و به مقتضاى آن عمل بايد شود، پس هر چند در قالب اجاره، عقد به عمل آمده باشد و به جهت عدم جامعيت شرايط فاسد باشد، لكن آن قدر مشتركى كه از كلام ايشان ظاهر مىشود گويا كافى باشد در صحت عمل به ازاى عوض، گو آن عقد خاص فاسد شده باشد، خصوصا با ملاحظۀ اين كه رضاى طرفين بر عمل، معلّل به اين كه از راه اجاره است نباشد و حيثيت اجاره، حيثيت تقييدى باشد نه تعليلى، پس آن عملى كه شده صحيح است و موجر، مستحق اجرة المثل است و هر گاه تراضى بر مسمّى فى العقد بشود هم خوب است، و لكن بهتر اين است كه در تتمۀ عمل، تجديد عقد اجاره بكنند بر وجه صحيح.

و بهر حال، حكم به بطلان آن عملى كه شده نمىكنيم، و لكن به جهت بطلان عقد و تغيير حكم، هر گاه مستأجر جاهل باشد اعلام او بايد كرد، هر گاه بنا را به فساد عقد بگذاريم تا اين كه تراضى بر مسمى شود، يا بنا بر اجرة المثل شود، هر گاه اكتفا بر عرف و عادت كنيم، چنانكه اظهر آن است و عرف و عادتى هم باشد در مقدار زمان كه به آن رجوع شود، در آنجا ديگر اعلام هم ضرور نيست و به همان عادت اكتفا مىشود.