الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٣٤٠ - في هذا الفصل

غير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم. و الحديث بنفسه منقول بأشكال مختلفة في ١٢ وجها و هو دليل على بطلانه.

كلام الأعلام في عدم وقوع هذا الزواج، منها:

١. وكالة العباس عن علي في تزويجها من عمر، و كذب هذا دليل على كذب أصل الزواج بدلائل آتية.

٢. الإشكال بل حرمة التزويج من رجل أنكر النص الجلي من خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام).

٣. حرمة تزويج ابنة فاطمة (عليها السلام) للناصب لعلي و فاطمة (عليها السلام) بالهجوم و إحراق البيت و قتل ابنها.

٤. إن في بعض التواريخ زوّجها على (عليه السلام) لعون بن جعفر و هو الأصح.

٥. ردّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خطبة عمر بالفاظ مختلفة.

٦. يعلم مجعولية روايتها بإرسال أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنتها قبل العقد عند عمر.

٧. بدلالة «و لكم في رسول اللّه أسوة حسنة» و أنه (صلّى اللّه عليه و آله) ردّ ابا بكر و عمر حين خطبا فاطمة (عليها السلام).

٨. لا يمكن تزويج أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته الطاهرة بنت الطاهرة البتول من عمر و هو ساقط النسب سافل الحسب جدا.

٩. عدم الكفاءة من كل وجه و مسألة الكفاءة ثابتة في فقه الإمامية و العامة.

١٠. دعوى هذا العقد باطل بقول عمر: «لينكح الرجل لمته أى شكله و مثله».

١١. من أدلة البطلان استلزام جمع بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مع بنات أعداء اللّه كما يأتي شرحه.

١٢. من دلائل بطلان هذا العقد أن عمر من أعداء سيدة نساء العالمين (عليها السلام) بلا شك و تزويج ابنتها من أعدائها محافل و خطاء من الإنصاف.

١٣. من وجوه استحالة وقوع هذا العقد أن عمر كاذب غادر خائن، و تزويج ابنة على (عليه السلام) من شخص مثله محال.