بأن الصحابة اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد و الاثنين، كعقد عمر لأبي بكر، و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، و لم يشترطوا إجماع أهل المدينة، فضلا عن إجماع غيرهم (انتهى).

و العجب من اعترافهم هذا مع أن المتقدمين على شارح المواقف كانوا يدعون الإجماع على خلافة أبي بكر، و يعترفون بانحصار دليلها في الإجماع، و كأن المتأخرين لما لم يقدروا على إثبات حجية الإجماع لضعف أدلتها، كما يظهر من شرح المختصر و غيره من كتبهم، و لم يقدروا على إثبات تحققه هنا أيضا، بل اطلعوا على عدمه اكتفوا فيها بالواحد و اعترفوا بذلك، و ناهيك به ضعفا لظهور كون ذلك مصادرة حيث جعلوا الدعوى دليلا.

و قال في موضع آخر: طريق الإمامة منحصر في ثلاث: النص من الرسول، و النص من الإمام السابق، و بيعة أهل الحل و العقد (انتهى) و كان ينبغي أن يذكر النص من اللّه كقوله تعالى: إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً [١]، وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً* [٢]، يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ‌ [٣]، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌ [٤] إلى غير ذلك.

و العجب من غفلتهم و مخالفتهم لما دل على بطلان الاختيار من الآيات و الأدلة كقوله تعالى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [٥]، يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ* [٦]، يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً [٧]، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ [٨]، وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ [٩] ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ* [١٠]، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ [١١] وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ [١٢]، وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ‌

[١] سورة البقرة: ١٢٤.

[٢] سورة الأنبياء: ٧٣.

[٣] سورة ص: ٢٦.

[٤] سورة النور: ٥٥.

[٥] سورة القصص: ٦٨.

[٦] سورة البقرة: ٢١٢.

[٧] سورة الشورى: ٤٩.

[٨] سورة آل عمران: ٢٦.

[٩] سورة المائدة: ٤٠.

[١٠] سورة المائدة: ٥٤.

[١١] سورة إبراهيم: ٢٧.

[١٢] سورة البقرة: ٢٦١.