أما بعد، فإن أهل الشورى ليس منهم [أحد] أحق بها من صاحبه، غير أن علياً كان [له] من السابقة، ولم يكن فينا ما فيه، فشاركنا في محاسننا، ولم نشاركه في محاسنه، وكان أحقنا كلنا بالخلافة.

ولكن مقادير الله تعالى التي صرفتها عنه، حيث شاء لعلمه وقدره. وقد علمنا أنه أحق بها منا، ولكن لم يكن بد من الكلام في ذلك والتشاجر[٣].

[١] بحار الأنوار ج٣٢ ص٣٠ وفضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص٩٤ والأمالي للطوسي ج٢ ص٤٣٠ و (ط دار الثقافة ـ قم سنة ١٤١٤هـ) ص٧٣١.

[٢] بحار الأنوار ج٣٢ ص٣٢ عن الكافئة في إبطال التوبة الخاطئة للشيخ المفيد ص١٣.

[٣] الإمامة والسياسة ح١ ص١٠٠ و (تحقيق الزيني) ج١ ص٩٠ و (تحقيق الشيري) ج١ ص١٢٠ وراجع: الغدير ج١٠ ص٣٣٣.