إننا لا نرتاب في عدم صحة هذه الرواية، ليس فقط لأن سمرة بن جندب كان من المنحرفين عن علي (عليه السلام)[٢]، ومن الذين يقبضون الأموال من معاوية لوضع الأحاديث في ذم علي (عليه السلام) ونسبتها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)[٣].

وليس فقط لأننا لم نسطع أن نجد ما يوجب رفع الجهالة عن حال محمد بن عطية الثقفي، وحال أبيه، بل لما يلي أيضاً:

١ ـ بالنسبة لفتح بيت المال نقول:

[١] أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج٢ ص٢١٥.

[٢] الإيضاح لابن شاذان ص٥٤٢ ومستدرك سفينة البحار ج٥ ص١٤٣ والكنى والألقاب ج٣ ص٢٩ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٢٦٢.

[٣] الغارات للثقفي ج٢ ص٨٤٠ وفرحة الغري لابن طاووس ص٤٦ والصراط المستقيم ج١ ص١٥٢ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٢٨٩ وبحار الأنوار ج٣٣ ص٢١٥ وكتاب الأربعين للماحوزي ص٣٨٦ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٢٦٢ وشجرة طوبى ج١ ص٩٧ والغدير ج٢ ص١٠١ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٤ ص٧٣ وشواهد التنزيل ج١ ص١٣٢ والكنى والألقاب ج٣ ص٢٩ وإحقاق الحق (الأصل) ص١٩٦ وسفينة النجاة للتنكابني ص٣٠٣.