ثانياً: لو صح ذلك لصح أن يكون لكل عشيرة إمام ولكل بلد إمام، بل يصح أن يكون لكل رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر إمام.. وقد يكون في البيت الواحد إمامان أو أكثر، لا سيما إذا جوزنا انعقاد الإمامة بالواحد والاثنين والثلاثة، والخمسة، أو نحو ذلك.

ثالثاً: إن هذا يتنافى مع الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام): (ما لكم وللرياسات، إنما للمسلمين رأس واحد)[١]. ويتنافى مع حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فهذا الحديث أيضاً يفرض أن يكون المسلمون أمام واحد لكل عصر.

رابعاً: لا يبقى موضع للحديث الذي يقول: إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر (الأحدث) منهما[٢]. إلا في صورة ما إذا كان قد تقلد لمن بايعه

[١] إختيار معرفة الرجال ص٢٩٣ و (ط مركز النشر الإسلامي سنة ١٤١٩هـ) ج٩ ص٥٩٦ وقصار الجمل ج١ ص٢٦٢ عن مستدرك الوسائل ج٢ ص٣٢٢ وبحار الأنوار ج٦٩ ص٢١٤ و ٢١٥ وجامع أحاديث الشيعة ج١٣ ص٤٦٢ وقاموس الرجال للتستري ج٩ ص٥٩٦ وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج٤ ص٨٧.

[٢] راجع: صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج٦ ص٢٣ وشرح مسلم للنووي ج١٢ ص٢٤٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص١٤٤ والديباج على مسلم للسيوطي ج٤ ص٤٦١ والمحـلى ج١ ص٤٦ وج٩ ص٣٦٠ والعمـدة لابن البطـريـق = = ص٣١٧ ومناقب أهل البيت للشيرواني ص٣٤٩ والغدير ج١٠ ص٢٧ و ١٤٥ و ٣٧٢ والمعجم الأوسط للطبراني ج٣ ص١٤٤ ومسند الشهاب ج١ ص٤٤٧ والإستذكار لابن عبد البر ج٧ ص٤٩٦ وكنز العمال ج٦ ص٥٢ وفيض القدير ج١ ص٥٦٦ وكشف الخفاء ج١ ص٨٤ والجامع لأحكام القرآن ج١ ص٢٧٢ وج٧ ص١٣٣ وأضواء البيان للشنقيطي ج١ ص٣٠ وتاريخ بغداد ج١ ص٢٥٤ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٣ ص١٥١ وسير أعلام النبلاء ج٦ ص١٥٥ وميزان الإعتدال ج٢ ص١٢٨ وج٣ ص٥٤٧ والنصائح الكافية لابن عقيل ص٥٩.