أجاز به عثمان أصحابه وأقاربه.. واسترجع نجائب الصدقة. ولم يرض بما عرضه عليه الوليد، ومروان، وسعيد، بأن يترك لهم ما أصابوه، لأنه لا يحق له التخلي عن أموال المسلمين.. وتعهد لهم بأن يعاملهم بالعدل، وأن يحملهم على كتاب الله وسنة رسوله.

بايعني الذين بايعوا عثمان:

وربما يقال: إن بيعة عثمان صحيحة.. وكذلك البيعة لأبي بكر وعمر، لأن علياً (عليه السلام) استدل على صحة بيعته بقوله: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا)[١].

[١] نهج البلاغة (بشرح عبده) ج٣ ص٧ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج٣ ص٢٨ وج٤ ص٢٣ وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري مجلد واحد) ص٢٩٢ وبحار الأنوار ج٣٢ ص٣٦٨ وج٣٣ ص٧٦ و ١٤٤ والغدير ج١٠ ص٣١٦ وموسوعة أحاديث أهل البيت (عليهم السلام" للنجفي ج٥ ص٤٥٣ ونهج السعادة ج٤ ص٩٠ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٣ ص٧٥ وج١٤ ص٣٥ ونور الثقلين ج١ ص٥٥١ والأخبار الطوال ص١٥٦ و ١٥٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٩ ص١٢٨ وصفين للمنقري ص٢٩ والإمامة والسياسة ص٩٣ و (تحقيق الزيني) ج١ ص٨٤ و (تحقيق الشيري) ج١ ص١١٣ وكتاب الفتوح لابن أعثـم ج٢ ص٤٩٤ والمنـاقب للخوارزمي ص٢٠٢ وجـواهـر = = المطالب لابن الدمشقي ج١ ص٣٦٧ والنجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة لابن ميثم ص٨٤ والعقد الفريد ج٥ ص٨.