مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥ - الكلام في معنى قولهم عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟

لأن الأقوى كونها شرعية [١]. ولا لعدم الوثوق به [٢] لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه [٣] , لأنه أخص من‌

______________________________________________________

قال : « لأن التمرينية ـ وإن استحق عليها الثواب ـ ليست بواجبة ولا مندوبة , لاختصاصهما بالمكلف .. ». فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض. ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته تمرينية ـ بأي معنى من المعنيين فرض ـ لا مانع من صحة نيابته عن غيره ـ في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه ـ لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام , ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته , وإن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام , فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.

[١] قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة , وأن العمدة فيه : إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها [١] , لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر , وغيره من المباحث.

[٢] ذكر ذلك في المدارك , وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي ـ وهو إجزاء نيابته واقعاً ـ لا في الحكم الظاهري , وهو الاجتزاء بها ظاهراً. وبالجملة : الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات :

[٣] من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف , فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف , فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.

[١] تقدم التعرض له في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.