رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - صحة النيابة عن الأب ولو كان مخالفاً

خلافاً للحلّي والقاضي [١] ، فمنعا عنه ؛ لدعوى شذوذ الرواية.

وفيها : أنّها مشهورة ، كما اعترف به الماتن ، فقال : إنه مقبول عند الجماعة ، قال وهو يتضمن الحكمين معاً ، فقبول أحدهما وردّ الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكّمات يرغب عنها [٢].

وفيه نظر ؛ لأنّه لم يظهر من الحلّي الاستناد في المنع إلى الرواية ، حتى يتوجّه عليه ما ذكره ، من أنّه عمل ببعض الخبر وردّ بعضه ، فيحتمل استناده إلى ما قدّمناه من الأدلة ، ولو لا صحة الرواية واشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوّة والمتانة.

ثم إنّه في المختلف استشكل على مختاره من المنع عن النيابة عن الناصبي ، لكفره الحقيقي في الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية ، قال : فإنّ هذه الرواية فصّلت بين الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بن الأب وغيره ، ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً [٣].

أقول : وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقاً.

وفيه نظر ، وقد صرّح بالجواز في الدروس [٤] وهو غير بعيد ؛ لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق [٥] : من أنّه لتعلّق الحجّ بماله فيجب الإخراج عنه ، أو الحجّ : بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما.

[١] الحلي في السرائر ١ : ٦٣٢ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٦٦.

[٣] المختلف : ٣١٢.

[٤] الدروس ١ : ٣١٩.

[٥] كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٦.