رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥ - بيان المراد من الاستطاعة

وما ورد في الصحاح وغيرها من الوجوب على من أطاق المشي من المسلمين [١] فلشذوذها وندرتها محمولة على من استقرّ عليه فأخّره ، أو التقية عن رأي مالك القائل به [٢] كما مرّت إليه الإشارة أو الاستحباب ، كما ذكره شيخ الطائفة [٣] ، ولا يخلو عن مناقشة.

والجمع بين هذه النصوص والسابقة ، بحملها على الغالب من توقف الاستطاعة على الزاد والراحلة ، دون هذه ، فتحمل على المتمكن ولو من دونهما كما اتّفق لبعض المتأخّرين ـ [٤] وإن كان في حدّ ذاته حسناً ، إلاّ أنّه فرع التكافؤ المفقود بما عرفت من شذوذ الأخبار الأخيرة ، ومخالفتها الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة ، وظاهر الآية الكريمة على ما عرفته.

نعم ، يجب الاقتصار فيما خالف الأخبار الأخيرة على قدر ما اجتمعت فيه المرجحات المزبورة ، وهو البعيد المحتاج في قطع المسافة إلى راحلة خاصة ، وأما غيره من القريب والمكّي الغير المحتاجين إليها ، فينبغي العمل فيهما بما تضمنته الأخبار الأخيرة ، وبه أفتى أيضاً جماعة ومنهم الشيخ في المبسوط والفاضل في المنتهى والتذكرة [٥] كما قيل [٦].

ويمكن تنزيلها كإطلاق الأكثر عليه أيضاً ، زيادةً على ما عرفته ، جمعاً.

[١] الوسائل ١١ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ١١.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٢٣١.

[٣] انظر التهذيب ٥ : ١١.

[٤] المدارك ٧ : ٣٧.

[٥] المبسوط ١ : ٢٩٨ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢ ، التذكرة ١ : ٣٠١.

[٦] المدارك ٧ : ٣٦.