رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - الخامسة من مات وعليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة

فحج نفسه أولى.

فحسن إن كان حكم الأصل مسلّماً ، وعن المعارض سالماً. وليس كذلك ؛ إذ لم أربحكم الأصل مُفتياً ، وأرى ما دلّ على وجوب إخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضاً.

ولعلّه لذا أعرض عنها متأخّرو الأصحاب ، ونزولها تارةً على وقوع النذر في مرض الموت ، كما في المختلف [١].

وأُخرى على وقوعه التزاماً بغير صيغته كما في غيره.

وثالثةً على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت ، فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث ، وكونه من الثلث رعايةً لجانبه ، كما في المنتهى [٢].

( وفيه ) أي وفي المقام ( وجه آخر ) وهو خروج المنذور من الأصل كحجة الإسلام ، اختاره الحلّي [٣] وأكثر المتأخرين [٤].

ووجهه غير واضح ، عدا توهّم أنه دين كحجة الإسلام.

وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ الحج ليس واجباً مالياً ، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه ، كما يتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حجة الإسلام بالنصوص الصحيحة والإجماع ، وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.

[١] المختلف : ٣٢١.

[٢] منتقى الجمان ٣ : ٧٤.

[٣] السرائر ١ : ٦٤٩.

[٤] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٢ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣١٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٣٤.