رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - عدم جواز الطواف عن حاضر متمكّن من الطهارة

خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع والمحكي عن الخلاف [١] ، فألحقاه بالموت. ولا وجه له ، مضافاً إلى ما عرفته.

نعم ، عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها.

قال الناقل : وظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو غيره [٢].

وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصد ؛ لعدم انفساخها به.

وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي [٣].

وعلى تقديره له اجرة ما فعل ، واستعيد بنسبة ما تخلّف.

ومتى انفسخت الإجارة استوجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات ؛ لوجوب إنشاء الإحرام منه.

( ولا ) يجوز له أن ( يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ) للأصل ، والمعتبرة ، منها : الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة ، قال : « لا » [٤].

و ( لكن يطاف به ) ( حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ) [٥] كما في الصحاح المستفيضة ، منها : « المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه‌

[١] الشرائع ١ : ٢٣٣ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.

[٢] كشف اللثام ١ : ٢٩٧.

[٣] الدروس ١ : ٣٢٣.

[٤] الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٧ أبواب الطواف ب ٥١ ح ١.

[٥] ما بين القوسين ليست في « ق » و« ك‌ ».