رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - عدم جواز إيجار النائب نفسه لغير المستأجر

مع أن الشيخ قال في التهذيب : ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، وأطلق ؛ للخبر الذي رواه : في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : « لا بأس » ورواه الكليني أيضاً [١].

وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعاً ، فضلاً أن يقيّد به الأُصول المتقدمة ، بل ينبغي صرف التوجيه إليه بحمله على صورة الإذن كما في الدروس [٢] ، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول كما في غيره [٣].

( ولا ) يجوز للنائب أن ( يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استوجر لها ) قطعاً ؛ لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها إلى غيره.

ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل ؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين.

ولو أطلقت الأُولى ففي جواز الثانية مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأُولى والعدم فيها ، أوجه وأقوال. أوسطها أشهرها ؛ بناءً على اقتضاء الإطلاق التعجيل عند المشهور ، كما في المسالك وغيره [٤] ، بل عن المقدّس الأردبيلي لعلّه لا خلاف فيه [٥] ، فيكون كالمعيّن الفوري.

ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع عدا ما عن المقدّس الأردبيلي من فورية الحج ، واقتضاء مطلق الإجارة اتصال زمان مدة يستأجر‌

[١] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٤ أبواب النيابة في الحج ب ١٤ ح ١.

[٢] الدروس ١ : ٣٢٥.

[٣] انظر المعتبر ٢ : ٧٧٠.

[٤] المسالك ١ : ٩٦ ؛ وانظر الحدائق ١٤ : ٢٧٢.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٤٥.