رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - جواز حج النائب بغير الطريق الذي شرط عليه

الجامع نفي البأس عنه [١].

ولعلّه لصحة الرواية ، مع عمل الجماعة ، ولا سيّما نحو الحلّي ، ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون باحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، لا صلة للحج كما في كلام بعضهم [٢].

أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد ، بناءً على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر.

أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية ؛ لأن أغلب الأوقات والأحوال عدم تعلّق الغرض إلاّ بالإتيان بمناسك الحج ، وربما كان في قوله ٧ : « إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » إشعار به ، كما في ثالث [٣].

أو أن الدفع وقع على وجه الرزق ، لا الإجارة ، وهو الذي تضمنه الخبر ، كما في رابع [٤].

أو كون المراد حصول الإجزاء ، لا جواز ذلك للأجير ، كما في خامس [٥].

وظني بُعد الكل ، إلاّ أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الإجارة ، ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها.

[١] الجامع للشرائع : ٢٢٦.

[٢] المدارك ٧ : ١٢٣.

[٣] الحدائق ١٤ : ٢٧١.

[٤] منتقى الجمان ٣ : ٨٤.

[٥] الذخيرة : ٥٦٩.