رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - محلّ الحلق والتقصير

ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » [١] فالأولى الجمع.

وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة [٢]. قيل : وهو على الندب [٣].

ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة [٤].

ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ [٥] يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.

( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك [٦] ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق [٧].

أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب [٨] ، وآخر بنفي الخلاف [٩].

[١] الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ١.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.

[٣] الدروس ١ : ٤٥٣.

[٤] كشف اللثام ١ : ٣٧٣ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٩٠ والمنتهى ٢ : ٧٦٣.

[٥] القواعد ١ : ٨٩.

[٦] المدارك ٨ : ٩٥.

[٧] التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.

[٨] المفاتيح ١ : ٣٦١.

[٩] الذخيرة : ٦٨٢.