رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - ما يستحبّ في الهدي

وهو أولى من جمع الشيخ بحمل النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه عرّف ، والمرخِّص بما إذا أخبر بأنه عرّف ؛ إذ ليس فيما استدل به لهذا الخبر وهو الصحيح : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : « إنهم لا يكذّبون لا عليك ضحّ بها » [١] دلالة عليه كما لا يخفى ، فالأوّل أولى سيّما مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة.

وأن يكون ( إناثاً من الإبل أو البقر ) كما في الصحاح المستفيضة [٢] و ( ذكراناً من الضأن والمعز ) كما في الصحيح ، وفيه : « تجزي الذكورة من البدن » [٣].

وفي آخر « الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزئ » [٤].

وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً في جواز العكس في البابين إلاّ ما روي عن ابن عمر انه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك وإن نحر أُنثى أحبّ إليّ ، وهذا يدل على موافقتنا ، لانه لم يصرّح بالمنع عن الذكران [٥]. قيل : ونحو التذكرة [٦].

وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا بأس بهما في البلاد ، مع قوله قُبَيله : وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات‌

[١] التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٩ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٣.

[٢] الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠ ، المقنعة : ٤٥١ ، الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩ ح ٣.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٢.

[٦] التذكرة ١ : ٣٨٢.