رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - صفات الهدي

أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : « لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه ».

( ويجزئ المشقوقة الأُذن ) للأصل ، وإطلاق( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ومنطوق الصحيح المتقدم ، مع عدم كونه نقصاً.

وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن ، فقال : « إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح » [١] فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.

( وأن لا تكون مهزولة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحاح المستفيضة [٢].

وفسّر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) كما في الخبر [٣] المنجبر بالعمل ، بل الاخبار كما في السرائر [٤].

( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح ، منها : « إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » [٥].

ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح.

وفيما قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة.

[١] الكافي ٤ : ٤٩١ / ١١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.

[٢] انظر الوسائل ١٤ : ١٠٩ ، ١١٣ أبواب الذبح ب ١٣ ، ١٦.

[٣] الكافي ٤ : ٤٩٢ / ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣.

[٤] السرائر ١ : ٥٩٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧١٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.