رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٨ - وجوب النية والعدد في الرمي

أحاديث الأئمة ٧ [١] ، وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب [٢].

وفي السرائر : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحداً من المسلمين يخالف فيه [٣].

ويدلُّ على وجوبه التأسي ، والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في السرائر ففي الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من وجهها » [٤].

وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب من أخبارنا غير واضح إلاّ أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ، مضافاً إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه [٥].

ويجب عليه في كل من الثلاثة أُمور.

( أمّا الرمي فالواجب فيه النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجل ، والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.

ويجب مقارنتها الأول الرمي واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره.

( والعدد ، وهو سبع حصيات ) للتأسي ؛ والنصوص ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى وصريح غيره [٦].

[١] دعائم الإسلام ١ : ٣٢٣ ، المستدرك ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٧١.

[٣] السرائر ١ : ٦٠٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

[٥] الذخيرة : ٦٦٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٧٣١ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٧ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٥ ، والحدائق ١٧ : ١١.