رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - صفات الحصى

خلافاً للخلاف ، ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة [١].

ولا دليل عليه سوى ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى ، وهي الأدلة التي قدّمناها.

أو ما يفهم كلامه المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى ، بناءً على أن الحصى هي الحجارة الصغيرة كما عن القاموس [٢] ، وعليه فلا خلاف.

لكن يمنع الدخول أوّلاً ، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة ، لمنافاته العرف والعادة ، ولذا أن جماعة من متأخري [٣] قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما يسمى حصاة. وهو الأقرب.

وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » [٤].

وفي المرسل : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » [٥].

وبه قطع الأكثر.

قيل : خلافاً للخلاف والقاضي [٦] ، ومستندهما غير واضح سوى‌

[١] الخلاف ٢ : ٣٤٢.

[٢] القاموس المحيط ٤ : ٣١٩.

[٣] منهم صاحب المدارك ٧ : ٤٤٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٦١ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٤٧٥.

[٤] تقدّم مصدره في الهامش ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ١.

[٦] كشف اللثام ١ : ٣٦٠ ، ولكن نقل فيه عن الخلاف وابن حمزة.