رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - حكم النظر بشهوة

ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم ، كما صرّح به جمع [١] ؛ لإطلاق المرسل : « المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد » [٢].

وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » [٣].

وبفحواه يستدل على الثاني ، وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الإجماع كما مرّ.

والشهادة هو الحضور لغةً ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع [٤].

ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا ، مع أنه ذكرها في الشرائع [٥] ، تبعاً للمبسوط والسرائر [٦] ، وعزيت إلى المشهور [٧].

واستشكل فيها في القواعد [٨] ، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،

[١] منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٩ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣١١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٤٨.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٣ / ١١٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.

[٤] الجامع للشرائع : ١٨٤.

[٥] الشرائع ١ : ٢٤٩.

[٦] المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٤٧ و٥٥٣.

[٧] كما في المدارك ٧ : ٣١٢ والمفاتيح ١ : ٣٢٧ والذخيرة : ٥٩٠.

[٨] القواعد ١ : ٨١.