رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - حكم النظر بشهوة

جماعة ، كالتحرير في الأوّل [١] ، والمدارك صريحاً وغيره ظاهراً فيه وفي العقد [٢] ، والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [٣] كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف وظاهر غيره في الأخير [٤] ؛ وفيه الحجة.

مضافاً إلى الكتاب في الأوّل ؛ لنفي الرفث فيه في الحج [٥] ، بناءً على تفسيره بالوطء في الصحيحين [٦].

والصحاحِ المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.

وأما النظر بشهوة فقيل فيه أيضاً أنه لعلّه لا خلاف فيه [٧] ، بل زيد في بعض العبارات فادّعى الإجماع عليه [٨] ، مع أنه صرّح الصدوق في الفقيه بأنه لا شي‌ء عليه [٩].

ويعضده الأصل ، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الإحرام عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الإمناء ، كالصحيح : في المحرم‌

[١] التحرير ١ : ١١٢.

[٢] المدارك ٧ : ٣١٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨٩.

[٣] الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.

[٤] الخلاف ٢ : ٣١٧ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٢٣.

[٥] البقرة : ١٩٧.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٦ ، ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.

[٧] الحدائق ١٥ : ٣٤٤.

[٨] كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٧.

[٩] الفقيه ٢ : ٢١٣.